موافقات الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين تتضاعف في عام 2022 لتصل إلى 218 مليار دولار

وافق مخطط الدولة الصيني على مشروعات استثمار في الأصول الثابتة بقيمة 1.48 تريليون يوان أي ما يعادل 218.35 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يقرب من ضعف القيمة عن العام السابق، حيث تستعد السلطات لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

صرح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للصحفيين في بكين اليوم بأنه تمت الموافقة على 109 مشروعات في العام الماضي وكانت في الغالب في صناعات النقل والطاقة والحفاظ على المياه وتكنولوجيا المعلومات.

عززت الصين الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي، الذي هبط إلى واحد من أسوأ مستوياته في ما يقرب من قرن فوق عام 2022، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0 في المائة فقط عن العام السابق، وفقد بشدة النمو الاقتصادي الهدف الرسمي حوالي 5.5 في المائة المحدد في بداية العام الماضي.

بالنظر إلى عام 2023، أشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أن التعافي الاقتصادي للبلاد لا يزال معقدًا نظرًا لأن الصين يجب أن تصارع تقلص الطلب، وصدمات سلاسل التوريد والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.

تقلصت صادرات الصين بشكل حاد في ديسمبر مع تباطؤ الطلب العالمي، حيث تقلص بنسبة 9.9  في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة أكثر تواضعا بنسبة 7.5 في المائة.

يتوقع الاقتصاديون أن الطلب المحلي سوف يتعافى ببطء في الأشهر المقبلة، ولكن بالنسبة للربع الأول، سنظل نشهد فترة انتقالية وعرة حيث قد نشهد بالفعل انكماشًا بدلاً من النمو.

وقالت اللجنة للصحفيين إنها ستتخذ خطوات لتوسيع حجم ونطاق الاستثمار في البلاد خلال الأشهر المقبلة، لا سيما من المستثمرين الأجانب، والذي ينبغي توجيهه إلى قطاعي التصنيع والخدمات المتقدمين، فضلاً عن متابعة التطورات في التقنيات الجديدة والمحافظة على الطاقة وحماية البيئة.

كما تحدث المسئولون عن إمدادات الحبوب في البلاد، وعلقوا على أن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث يمكن أن تضمن الإمداد الآمن للحبوب على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق.